إلتقى رئيس جمعية القضاة التونسيين بعد ذهر اليوم في قصر […]
إلتقى رئيس جمعية القضاة التونسيين بعد ذهر اليوم في قصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد في جلسة دارت حول تدارس وضع القضاء التونسي على جميع الواجهات ، و قد أصدرت جمعية القضاة التونسيين عقب هذه الجلسة بلاغا سلطت فيه الضوء على ما دار في اللقاء و على المطالب التي بسطها رئييس الجمعية على رئيس الجمهورية ، و في ما يلي نص البلاغ:
تونس في: 26 نوفمبر 2020
بــــــــلاغ
يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن السيد رئيس الجمهورية قد استقبل صباح اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 السيد رئيس الجمعية وقد تم التباحث خلال هذا اللقاء في عديد المسائل المتصلة بالشأن الوطني والشأن القضائي وخاصة منها دور السّلطة القضائية خلال هذه المرحلة التاريخية من تاريخ تونس في تدعيم أسس النظام الديمقراطي ومكافحة الفساد والإرهاب والتصدي للجريمة وإشاعة الأمن بين المواطنين.
وقد دار الحديث عن واقع السلطة القضائية والأزمة التي يعيشها المرفق القضائي وأسبابها وقد تولى السيد رئيس الجمعية عرض وجهة نظر القضاة ومطالبهم الملحة المصاغة في مذكرة تفصيلية سلمت إلى السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة أساسا بعدم توفير الإحاطة الصحية اللازمة لهم وعدم حمايتهم عند مباشرتهم لمهامهم القضائية رغم أنهم من أكثر الأشخاص عرضة للمخاطر وللعدوى بوباء الكورونا وهو ما أدى إلى إصابة العديد منهم بهذا الفيروس ووفاة زميلين في ظروف قاسية وقد جدد رئيس الجمعية بهذه الخصوص تقديم طلب تمكين القضاة وعائلاتهم من التداوي بالمستشفى العسكري.
كما استعرض رئيس الجمعية خلال اللقاء الظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاة من حيث قلة الإمكانيات ومحدودية وسائل العمل وضعف البنية التحتية للمحاكم بمختلف أصنافها وتدني مستوى الخدمات القضائية وجودتها بما يستدعي التدخل العاجل لإنقاذ مرفق العدالة من الانهيار بدعم الميزانية المرصودة له وتمكينه من المقدرات اللازمة التي تخول له أداء مهامه في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ودفع عجلة الاستثمار على أكمل وجه.
كما كان اللقاء فرصة لاستعراض الوضع المادي المتردي للسادة القضاة وقد أكد رئيس الجمعية بهذا الخصوص على ضرورة النهوض بذلك الوضع وتمكين القضاة من مستوى تأجير ملائم يحفظ كرامتهم ويحصّنهم من المغريات والتأثيرات ويحفزهم لمزيد البذل والعطاء في ظروف مريحة تحقيقا لمبدأ الأمان المالي للقاضي خاصة أمام تزايد أعباء الحياة وضغوطاتها الكبيرة واتساع دائرة الاختصاصات المسندة إليهم دون أي مقابل.
وقد كان الإطار التشريعي المنظم للسلطة القضائية محور حديث بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمعية من خلال التأكيد على ضرورة النهوض به وتدعيمه بما يتوافق والمعايير الدولية ويكرس الضمانات الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية حتى تتمكن من أداء واجبها في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة بعيدا عن كل التجاذبات والتأثيرات والصراعات أيّا كان نوعها.
وبخصوص الصعوبات التي يتعرض لها القضاة بمناسبة سفرهم خارج أرض الوطن جدد رئيس الجمعية الاقتراح على السيد رئيس الجمهورية تمتيع القضاة بجوازات سفر ديبلوماسية على غرار نظرائهم في عديد الدول حتى يتم معاملتهم بما يليق بالسلطة التي ينتمون إليها.
هذا وقد أبدى السيد رئيس الجمهورية تجاوبا مع جميع المحاور المعروضة عليه مبديا احترامه الكبير للسلطة القضائية ودعمه لها مشددا على أهمية الدور الموكول لها ولأعضائها متعهّدا بالعمل على الدفع نحو الاستجابة إلى استحقاقاتها الملحة ومختلف الطلبات المبلغة إليه في نطاق الصلاحيات الدستورية المخولة له وإمكانيات الدولة.
عن المكتـــب التنفيـــــذي
رئيــس الجمعيــة
أنس الحمادي
