شرع مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي ما ان رأي النور فاتحا باب التمويلات الإضافية، حتى شكل أزمة بين عالمي السياسة والمال فتيلها “الضمانات القانونية”.
ونشب الخلاف حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، منذ إحالته على مجلس نواب الشعب، من طرف حكومة المشيشي، خلال شهر اكتوبر 2020، ورفضه من طرف لجنة المالية بالمجلس يوم 28 اكتوبر 2020 لحاجته الى التعديل.
وسحبت حكومة المشيشي ، المشروع يوم 13 نوفمبر 2020، لتعيده الى لجنة المالية بالبرلمان ، منقحا، في وقت لاحق وتناقشه اللجنة ، وتقره يوم 18 نوفمبر 2020 ، بناء على توافقات عبرعنها وزير الاقتصاد والمالية على الكعلي بين الحكومة والبنك المركزي التونسي
ويعود سحب القانون أساسا إلى رغبة البنك المركزي التونسي، الذي لجأت إليه الحكومة لتمويل عجز هائل في ميزانية الدولة لسنة 2020 بفعل جائجة كوفيد -19 قارب 4ر11 مليار دينار، في تخفيض المبلغ المطلوب والحصول على الضمانات اللازمة.
