بمناسبة الدعوة لتقديم طلب المشاريع المنشور من قبل وزارتي التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لاختيار البلديات التي ستستفيد مستقبلا من برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة (PRCA) أكّد كل من البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) على عزمهما لدعم ومرافقة الجماعات المحلية الملتزمة والمشاركة في عملية حماية وتثمين التراث الحضري ذي القيمة التاريخية.
ويستفيد برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة من تمويل بقيمة 12 مليون يورو (39 مليون دينار تونسي) متأتية بصفة متساوية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار. ويهدف البرنامج الى اعادة احياء المراكز العمرانية التاريخية (التي تعود الى القرن 19 وبداية الـ 20) والمدن العتيقة، مع الاخذ بعين الاعتبار وبشكل متكامل أبعادها الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية. وسيقع تنفيذ أشغال التجديد، خاصة على مستوى الطرقات وشبكات المياه والتطهير والتنوير العمومي، مما سيساهم في تحسين إطار وظروف عيش السكان، كما ستتخذ أيضا اجراءات ملموسة لتعيد لهذه الأحياء دورها كمراكز اقتصادية لافتة ومساهمة في التنمية والتشغيل.
برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة هو برنامج مبتكر بشكل خاص فيما يتعلق بالحوكمة ، ويندرج مباشرة ضمن مسار اللامركزية الجاري حاليا في تونس. وستكون، بالتالي، البلديات في طليعة مخطط هذا البرنامج، أولا من خلال خلق مبادرة وتجهيز فكرة واسعة حول كيفية ادماج مراكزهم القديمة في النسيج الحضري والاقتصادي والاجتماعي المحلي، ثمّ الاشراف على مشروع التجديد الحضري الذي يتم انشاءه مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، بالتعاون الوثيق والاستفادة من دعم المؤسسات الشريكة.
وصرّح “جون لوك ريفيرو” رئيس مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس ” إن البنك الاوروبي للاستثمار فخور بمرافقته ودعمه للجماعات المحلية في مواجهة الضرورة الملحة لإحياء مراكزها القديمة والتاريخية بصفة مستدامة “. وأضاف أن “هذه الدعوة لتقديم طلب مشاريع تمثل خطوة هامة في تنفيذ هذا البرنامج وأتمنى أن تكون هناك الكثير من البلديات المستجيبة لهذه الدعوة. فمن خلال تجديد وتأهيل هذه الاحياء، سنزيد من جاذبيتها الاقتصادية مع تحسين الحياة اليومية للتونسيين “.
من جهته أكد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير ” انّ المراكز العمرانية القديمة في تونس غنية بالتراث والتاريخ والتي تستوجب حمايتها وتثمينها، ولكن أيضا تمثل أماكن عيش لعدد كبير من التونسيين والتونسيات، واماكن عمل، ومراكز اقتصادية وثقافية التي تحدّد ملامح الهوية الحضرية للبلاد. ويمثل خفض وعكس مسار نزوح السكان وتدهور الملكية العقارية والتفقير والتهميش أولوية قصوى لدى تونس ولشريك مثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وترمي الية الدعوة للمشاريع التي تم اطلاقها مع البلديات الى أن تكون وسيلة لإحداث عمليات تجديد متكاملة للمراكز العمرانية القديمة مع المحافظة على التطابق قدر الامكان لخصوصيات وسياقات كل واحدة منها.” وأضاف انه ” من المهّم اشراك المجتمع المدني في مشاريع بهذا الحجم لتحقيق العناصر الخمسة لبرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة والمتمثّلة في، تهذيب البنية الأساسية الحضرية وتحسين الفضاءات العمومية وتثمين التراث الثقافي والمعماري والحضري، وتعزيز واحياء الانشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية وتحسين السكن “.
