أصدرت جمعية القضاة التونسيين البلاغ التالي:
“إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلانه الدخول في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي،
وإذ يؤكّد أنّ جمعيّة القضاة التونسيّين قد تفاعلت إيجابيّا مع فتح باب الحوار من طرف السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 ودفعت بكل مسؤولية في اتجاه إيجاد حلول نهائية وجدية للإصلاحات الضرورية والمتأكدة للقضاء وللمطالب المشروعة للقضاة،
وإذ يذكّر بأنّ القضاة المجتمعين في إطار المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020 للتداول في الأزمة الوطنية التي يمرّ بها القضاء، قد قرروا مواصلة الإضراب ورفعه حال التوصل إلى إمضاء اتفاق مع رئيس الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة،
وبالنظر إلى عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّة ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة فإنه:
أولا: يدعو رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.
ثانيا: يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا بكافة ترتيباته لمدة خمسة أيام إلى غاية يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق يحدد حلولا نهائية للمطالب محلّ التحاور.”
