وتأتي هذه الخطوة على خلفية إخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون توفير الآليات اللازمة بالرغم من التعهدات المقدمة في فيفري الفارط والتي أجل إثرها إيقاف النشاط الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 13 فيفري 2020، وفق نصّ البيان.
ودعت الغرفة النقابية الحكومة إلى التدخل العاجل، لرفع المظلمة المسلطة على القطاع.