أعلنلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن إصدار قائمة للمؤشرات العامة المتعلقة برصد ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، مؤكدة أنه سيقع توزيعها لاحقا على العموم.
وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ 10 ديسمبر من كل سنة، أن عملية نشر معطيات حول كيفية رصد الضحية والتعرف عليها تعد أحد أهم آليات الوقاية، لاسيما وأن تونس مثل بقية دول العالم ليست في منأى عن هذه الجريمة، حيث سجلت 1313 حالة اتجار بالأشخاص سنة 2019 وهو رقم لا يعكس العدد الحقيقي لضحايا هذه الجريمة في تونس، وفق تأكيدها.
وشارك في اعداد قائمة المؤشرات العامة المتعلقة برصد ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، عدد من الخبراء التونسيين والدوليين المختصين في المجال، حسب ما أشارت له الهيئة.
وبينت أن هذه القائمة موجهة إلى كافة المتدخلين من هياكل ومؤسسات ومنظمات وجمعيات يمكن ان تتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتمثل وثيقة مرجعية موحدة تساعد على رصد الجرائم والتعرف على الضحايا وفق مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
كما يمكن استخدام هذه الوثيقة في تحسيس المواطنين بخطورة جرائم الإتجار بالأشخاص من خلال مدهم بمعطيات مفيدة وهامة لحماية ومساعدة أي شخص موجود في حالة خطر.
وتحتوي هذه الوثيقة على ديباجة تتضمن تعريفا لجريمة الإتجار بالأشخاص والعناصر المكونة لها وتحديدا لمسار الرصد والتعرف على الضحايا، اضافة الى مؤشرات عامة وخاصة التي من شانها على سبيل المثال ان تساعد على التعرف على الضحايا بناء على قرينة أو قرائن حول شبهة الاتجار بالأشخاص تعتمد على معطيات واقعية.
