إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير البيئة المُقَال من مهامه مصطفى العروي ،على خلفية ما يعرف بقضية “النفيات الإيطالية المستوردة”.
كانت عبر مراحل، حيث تم توجيه الاستدعاء له في مرحلة أولى للاستماع من طرف قاضي التحقيق بصفته شاهدا في القضية.
واثر ادلاءه بأقواله التي أكد فيها عدم علمه بالصفقة ولا يعرف صاحب الشركة التي أشرفت على استيراد النفايات الإيطالية ولم يسبق له التعامل معه ،تم الاستيراب في أقواله وقامت النيابة العمومية بمنح تساخير قضائية لفرقة الحرس الوطني للإطلاع على جرد مفصل لمكالمات الوزير ما اسفر عن تواجد تواصل بين العروي وصاحب الشركة بعشرات المكالمات واردة من رقم هاتفي يعود لأحد أقارب صاحب الشركة وفي نفس الوقت إطار بالشركة المعنية.
وبناءا على المستجدات في التحقيق تم إعادة توجيه الاستدعاء الي الوزير كمتهم، فقام بالادعاء انه مقيم بمصحة خاصة للعلاج من فيروس كورونا، فتوجه المحققون الي المصحة المذكورة ليتبين زيف مزاعم الوزير، فتم إصدار منشور تفتيش ضده واعلام رئيس الحكومة الذي سارع باقالته ما سمح لاعوان الحرس الوطني بمداهمة منزل العروي وإلقاء القبض عليه
