بعد رواج اخبار على إيقافه في احد المطارات و منعه من السفر و بعد نشر بعض المواقع الإلكترونية أخبارا عن صدور بطاقة إيداع بالسجن ضده نشر رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد اليوم الجمعة التدوينة التالية:
وتتواصل الأكاذيب والافتراءات في حقي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، نحن نعرفها جيدا ونعرف من يقف وراءها. وكما أعلنا سابقا، فقد كلفنا فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث هذه السموم ولن يهدأ لنا بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم الاجرامية، فقد حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي.
