أفادت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أن الاتفاقية الممضاة يوم 25 ديسمبر بين النقابة ورئاسة الحكومة لا تحتوي على عبارة “زيادة” وإنما جاء فيها فقط ” تسوية وضعية”.
وتابعت في تصريح إذاعي اليوم الخميس بأنه لا يوجد تعتيم حول فحوى الاتفاقية الممضاة وهي لا تحتوي على نقاط سرية لا يمكن نشرها والدولة هي المخولة لنشر الاتفاقات.
وبخصوص زيادة الرواتب والمنح جددت العمري قولها بأنه بنود الاتفاقية احتوت على “تسوية وضعية قانونية والبروتوكول الصحي في المحاكم التونسية وعدة قوانين أخرى.
ومن جهته عبّر رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي عن استغرابه من عدم نشر الاتفاقة مطالبا رئاسة الحكومة بنشرها لأنه من حق القضاة التمتع والالتزام بما احتوته الاتفاقية وذلك من باب الشفافية.
