تقرّر تنفيذ اضراب جهوي حضوري في ولاية توزر يوم 28 من شهر جانفي الجاري، للمطالبة بالتنمية وبعقد مجلس وزاري يخصص للنظر في المسائل التنموية في الجهة، وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، محمد علي الهادفي.
وبيّن الهادفي أن الاضراب يأتي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل التي انعقدت يوم 29 ديسمبر بإشراف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي، كمال سعد، بسبب ما اعتبر تباطؤا في التنمية في الجهة، وبسبب تفاقم إشكالية البطالة وتواصل أزمة القطاع السياحي، وغلق عدة مؤسسات، الى جانب معاناة القطاع الفلاحي من إشكالية الترويج وارتفاع المديونية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وعدم التفات الطرف الحكومي لحل جملة هذه الإشكاليات، بحسب تعبيره.
وتقرر تنفيذ الاضراب الجهوي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الوطنية كالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والفرع الجهوي للمحامين.
