تمكّنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية بنزرت، يوم أمس الخميس، من حجز حوالي 18 ألف قطعة إطار حديدي بما يعرف بـ”حديد بوستة”، لا تستجيب للشروط القانونية للبناء، لدى عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الحديدية للبناء بالتفصيل، وعدد من الوحدات الصناعية بالجهة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، ياسر بن خليفة.
وأوضح المصدر ذاته أنه وفي إطار الانشطة الميدانية للفرق الرقابية لإدارة التجارة ببنزرت والهادفة للتثبت من مدى مطابقة الاطارات الحديدية المخصصة للبناء للمواصفات الفنية، تم أمس، عقب التنسيق مع الادارة المركزية للجودة وحماية المستهلك، والاستعانة بآراء خبراء مصنع الفولاذ المختصين في المجال، حجز تلك الكمية من الحديد بالمحلات التي تعمد أصحابها التقليص في وزن الاطارات الحديدية وحجمها عبر تمطيطها بطريقة جعلت قطر الحديد في حدود 5 و5.5 مم، مما يطرح اشكالات خطيرة لاحقة بسبب الغش في مادة حيوية وحساسة.
وأضاف، أن الفرق الرقابية تولت في ذات السياق، تحرير 11 محضر بحث، الى جانب وضع عدد من العينات المحجوزة من حديد البناء للتحليل والتي اثبتت حسب المعاينات تعارضها مع التراتيب الجاري بها العمل.
وتم، أيضا، الانطلاق في اعداد مقترحات غلق لـ3 وحدات صناعية مختصة في مجال صناعة هذه الاطارات الحديدية، واعلام النيابة العمومية بالواقعة من اجل اتخاذ ما تراه صالحا في حق أصحاب المحلات والوحدات الصناعية.
وأشار المدير الجهوي للتجارة، الى ان الفريق الرقابي سيتولى تنفيذ حملات وزيارات رقابية ميدانية لكل المحلات والوحدات المختصة في المجال، بما يضمن سلامة تلك المواد واستجابتها للمواصفات القانونية والفنية المعمول بها.
