قررت السلطات الأفغانية، الخميس، سحب لوحات تسجيل المركبات التي تضم الرقم 39، لارتباطه منذ مدة طويلة في البلاد بقضايا الدعارة.
وأعلن نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أن مرسوماً سيصدر بهذا الشأن خلال الأسبوع الجاري، لإنهاء ما أصبح مصدر “فساد مغر للإدارة الأفغانية”.
وأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك”: “سيحذف الرقم 39 من نظام التداول. يقال إن الناس يدفعون ما يعادل 300 دولار رشاوى لتجنب هذا الرقم”.
وتُكال الإهانات وعبارات التهكم لسائقي المركبات التي تحتوي لوحات ترخيصها على الرقم 39، إذ “أصبح شبه مرادف لقضايا الدعارة في البلد المحافظ، وترتبط قصة الرقم بأحد المعروفين بالاتجار في البشر بمدينة هرات (غرب) احتوت لوحة تسجيل مركبته على هذا الرقم”.
وبهدف تجنّب الحصول على هذا الرقم في لوحات السيارات الجديدة، يوافق العديد من مشتري السيارات على دفع رشاوى للمسؤولين.
ولم تعد أزمة الرقم 39 مقتصرة على المركبات فقط، إذ يتعرض الكثير من الأفغانيين للسخرية والمضايقة لأن الرقم موجود ضمن أرقام هواتفهم أو عناوينهم.
وقال حكيم، وهو تاجر سيارات في كابول لـ”فرانس برس”، إن “العاملين في إدارة تسجيل السيارات يسألون صاحب السيارة ما إذا كان يريد الرقم 39 أو لا. فإذا قال لا، يطلبون منه دفع رشوة لهم”، مؤكداً أن “لا أحد يوافق على شراء سيارة مستعملة تحمل هذا الرقم لأنه يعتبر عاراً”.
وأضاف: “العام الماضي، اضطررت لبيع سيارتين مقابل نصف سعرهما الأصلي تقريباً، لأن لوحتي ترخيصهما تحويان الرقم 39”.
