انعقد أمس الثلاثاء بالحمامات الجنوبية اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد […]
انعقد أمس الثلاثاء بالحمامات الجنوبية اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل حيث تم عرض مشروع التوجهات العامة الاقتصادية والاجتماعية وبناء مقر الاتحاد والإعداد للمجلس الوطني والنظر في الوضع العام.
وقال نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في الاجتماع إنه يأمل أن تملأ حكومة الفخفاخ الفراغات الموجودة وأن تتعظ من تجارب الحكومات السابقة وتوقع الطبوبي مرور حكومة الفخفاخ اليوم أمام مجلس النواب وأن تحظى بثقته بحكم اطلاعه على ما تضمنته الوثيقة المرجعية وبحكم اطلاعه على مواقف الأحزاب الداعمة لها.
وعبّر أمين عام اتحاد الشغل عن أمله في أن يفي الفخفاخ بتعهداته والاستجابة لانتظارات الشعب على عدة أصعدة أهمها الوضع الصحي في ظل ما يواجهه العالم ودول قريبة من تونس من انتشار لفيروس كورونا الخطير.
كما أكد الطبوبي في حديثه عن حكومة الفخفاخ أنه ليس للاتحاد أية احترازات على أي وزير وان الاتحاد سيبدي تقييمه لفريق الفخفاخ في إبانه وعلى ضوء معالجته للإشكاليات العالقة مبرزا أن المنظمة الشغيلة منفتحة على الاصلاحات في ملف القطاع العام حتى تكون له مردودية ويساهم في ميزانية الدولة و في مسار التنمية الجهوية وقال الطبوبي :” نحن في الاتحاد لا نرفع لاءات دون موجب بل نقدم حلولا بديلة”.
بيان الهيئة الإدارية
وأصدرت الهيئة الإدارية الليلة الماضية البيان التالي :
“نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 25 فيفري2020 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام وللوضع النقابي، فإنّنا:
1.نجدّد اعتزازنا بمنظّمتنا الاتحاد العام التونسي للشّغل وبما لعبته وتلعبه من دور وطني عبر تدخّلات المكتب التنفيذي في إنقاذ البلاد وفي تعديل المشهدين الاجتماعي والسياسي وفي الحدّ من التجاذبات التي دفعت بعض الأطراف إلى أن تضع مصلحتها الشخصية فوق مصلحة تونس.
2. نعتبر الإعلان عن تشكيل الحكومة قد ساعد على تجنّب الاحتقان الذي بلغ ذروته في المدة الأخيرة في ظل شبه فراغ حكومي عمّق حالة عدم الاستقرار السياسي وكاد يعصف بالتجربة الديمقراطية ويدخل البلاد في مسار مجهول وغامض. ونؤكّد أنّنا نتابع مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتحدّد موقفنا منها من خلال برنامجها وأولوياتها وأدائها ومدى استجابتها لانتظارات شعبنا وقدرتها على حلّ المسألة الاجتماعية المتعلّقة بالتشغيل والانتدابات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتجاوز الوضع المتردّي للمرافق العمومية ومقاومة الفقر والخصاصة والتهميش وكذلك بتخطّي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
3. ندعو الحكومة المرتقبة إلى الالتزام بتعهّدات الحكومات السابقة وإلى تطبيق الاتفاقيات المبرمة احتراما لمصداقية التفاوض، كما نطالبها بالانكباب على فضّ المشاكل القطاعية العالقة ومنها ملفّات التشغيل الهشّ بين عمّال الحضائر ومنهم عمّال الحضائر الفلاحية وأعوان الاعتمادات المفوّضة والأساتذة النوّاب وخرّجي الإجازة في علوم التربية وسائر المتعاقدين في الكثير من القطاعات. كما نطالبها بتطبيق الاتفاق الممضى حول إعادة التوظيف المضمن بالفصل الثاني من القانون التكميلي لميزانية 2014 والذي صدر بشأنه الأمر الترتيبي بتاريخ 2 سبتمبر 2016.
4. نحذّر من تدهور الوضع الأمني الذي تمظهر في تنامي منسوب العنف والجريمة والاعتداءات التي تستهدف المواطنين، ونطالب بمضاعفة جهود مكافحة الجريمة وضمان أمن التونسيات والتونسيين.
5. ندين هرولة البعض من أجل تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس ونطالب السلطات بتتبّع المطبّعين ومنع أي مسار تطبيعي بكل أشكاله وفي جميع المجالات. القطاعات وذلك عبر إصدار قانون يجرم التطبيع.
6. نعلن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل أيّام 14 و15و16 أفريل 2020 بالحمّامات.”
