تسعى منظمات من المجتمع المدني إلى إطلاق سراح الأطفال القصر الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وذلك عبر آلية الوساطة المنصوص عليها في مجلة حماية الطفل وإيجاد حلول بديلة للأحكام القضائية والعقوبات السالبة للحرية.
وقال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف في تصريح إعلامي إن عديد المنظمات الحقوقية الرافضة لإيقاف الأطفال القصر ستلجأ إلى تفعيل آلية الوساطة بمجلة حماية الطفل وذلك لإيقاف التتبعات الجزائية.
وتنص الفصول من 113 إلى 117 من مجلة حماية الطفل على آلية الوساطة وهي آلية ترمي، وفق المجلة، إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو ورثته وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.
وأكد معز الشريف أن الايقافات التي طالت الأطفال محل التتبع القضائي “شابتها إخلالات كثيرة وتجاوزات للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية على غرار
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تطالب بأحكام تراعي وضعية الأطفال”.
وقال “لم يقع احترام إجراءات حماية الطفولة المنصوص عليها في مجلة حماية الطفولة من قبل الأمن عند ضبط الأطفال وإيقافهم سواء عبر الاتصال بمندوب حماية الطفولة أو عبر اللجوء لقاضي الأسرة أو الاتصال بالمحامين عند التحقيق معهم”.
وتعليقا على الايقافات التي طالت عدة أطفال وتداعياتها على مصيرهم، أفاد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح لـ(وات) أن “المصلحة الفضلى للطفل تقتضي ألا يكون مسلوب الحرية وأن يكون محل تعهد من مندوبي حماية الطفولة أو قضاة الأسرة”.
وأضاف في المقابل إنه “لا يمكن لمندوبية حماية الطفولة التدخل لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون بمسائل تتعلق بالأمن العام حتى عبر آلية الوساطة
التي نصت عليها مجلة حماية الطفل، مشيرا إلى أن السلطة التقديرية تبقى بيد السلطة القضائية”. وأوضح أنه لا يمكن لمؤسسة حماية الطفولة أن تتقدم بطلب للسلطة القضائية للإفراج عن الأطفال الموقوفين على خلفية الاشتباكات الأخيرة مع قوات الأمن لأن “القانون التونسي لا يخول لمؤسسة مندوب حماية الطفولة القيام بذلك”.
وأكد أن مكتب مندوب حماية الطفولة وجه مراسلة إلى وزارة العدل طالب فيها بتمكينه من أسماء الأطفال في مختلف المحاكم ممن لم يثبت تورطهم في قضايا تمس من الأمن العام من أجل التعهد بالذين لم تقع إدانتهم قضائيا أو أولئك الذين تمت إدانتهم وسلموا إلى عائلاتهم ومتابعة مدى استقرار وضعهم الاجتماعي والتربوي.
كما أكد المندوب العام لحماية الطفولة أنه تمت مطالبة وزارة العدل أيضا بمراعاة وضعية الأطفال محل التتبع القضائي والمرسمين في المنظومة التربوية
والتكوينية.
وبيّن أن هناك متابعة اجتماعية لهؤلاء الأطفال من قبل مندوبي حماية الطفولة وتعهد قضائي من قبل قاضي الأسرة بالمحاكم الابتدائية من خلال كل التدابير ذات البعد الاجتماعي والعائلي والطبي والنفسي التي توفرها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
