4- تعلن عن تقديمها شكاية جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي من أجل الإيهام بجريمة والإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك.

5- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.

6- تؤكد أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين. عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة.

الرئيس طارق الحركاتي