نشرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان ليلة أمس السبت، بيانا استنكرت فيه بشدة التعامل الأمني مع احتجاجات السبت، واستعمال العنف مع المحامين، كما حملت المسؤلية لرئيس الحكومة هشام المشيشي وبصفته وزير الداخلية بالنيابة، وهذا نص البيان :
بيان
تبعا للتعاطي البوليسي الهمجي ظهيرة اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إستشهاد شكري بلعيد وما رافقها من عسكرة وإغلاق كلي لمحيط شارع الحبيب بورقيبة ومنع المواطنين من حقهم الشرعي في التظاهر السلمي وصولا إلى الإعتقالات والإعتداءات السافرة على المحتجين والتعرض للمحامين بالعنف الشديد وإستعمال العبارات والألفاظ النابية في مشهد مروع وصادم عاد بالبلاد إلى مربع ما قبل ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011 .
ونظرا لخطورة هذه الممارسات وعواقبها الوخيمة على السلم الإجتماعية والإنتقال الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات العامة ، فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة عبر وسائل التواصل الإفتراضية :
1- تعتبر مماراسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات فاشية تنم عن حالة من الإرتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الدكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير.
2- تدين الإعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والإنتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين.
3- تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بصفته تلك وبوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والإستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه وإعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم.
4- تعلن عن تقديمها شكاية جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي من أجل الإيهام بجريمة والإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك.
5- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.
6- تؤكد أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين. عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة.
الرئيس طارق الحركاتي
