نظم أعضاء في “الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، عشية اليوم السبت، وقفة أمام مقر تابع للسفارة الفرنسية بتونس احتجاجا على ما وصفوه بـ”التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية التونسية”، وللمطالبة بإطلاق سراح كل من جورج إبراهيم عبدالله، اللبناني المسجون بفرنسا، والقيادي الفلسطيني أحمد سعدات المسجون من قبل سلطات الاحتلال.
وجرت الوقفة في كنف الهدوء وسط طوق أمني كثيف حول المكان وفي كامل الشارع الرئيسي بالعاصمة.
وأدان منسق الحملة غسان بن خليفة، في كلمة وسط المشاركين في الوقفة، “تواصل دعم فرنسا للقمع في تونس منذ عهد بن علي (الرئيس) المخلوع من الحكم في 2011 وقمع المناضلين الشبان” في الحركات الاحتجاجية الأخير بالبلاد، مطالبا بإطلاق سراح الموقوفين في هذه الاحتجاجات.
كما أدان ما وصفه بـ “السياسة الاستعمارية الفرنسية” و”رأس المال الأمبريالي الفرنسي الذي يفقر الفئات الشعبية التونسية”، على حد تعبيره.
وطالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ”الافراج الفوري ودون شروط عن جورج إبراهيم عبدالله المعتقل بصورة غير قانونية”، حسب قوله، منذ حوالي 30 سنة بسبب “مناهضته للصهيونية”.
وكان اللبناني جورج ابراهيم عبد الله، الزعيم السابق لتنظيم “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، أوقف في فرنسا في أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي “ياكوف بارسيمنتوف” والأميركي “تشارلز روبرت راي” في 1982 في باريس.
وقرر القضاء الفرنسي الافراج عن عبد الله مع شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، غير أن النيابة استأنفت القرار.
ومن ناحيته، قال الناشط اليساري حسن بن يحي، في كلمة ألقاها بالمناسبة باللغة الفرنسية، أن وزارة الخارجية الفرنسية “تمارس تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية التونسية”، مطالبا بالكف عن هذا التدخل.
ورفع المشاركون شعارات تناهض التطبيع مع إسرائيل ورفض السياسة الفرنسية “الاستعمارية”.
