بث التلفزيون السويدي تقريراً عن تجارة المخدرات على الإنترنت، والتي تزداد عاماً بعد عام، ويستخدم فيها تجار المخدرات البريد الحكومي العادي لإرسال الطلبيات للمشترين، مستغلين أن البريد العادي لا يتم فحصه على الإطلاق.
طريقة “لا تخطر على بال” لتهريب الممنوعات إلى سجن بريطاني
في التقرير استضاف التلفزيون شخصاً أطلق عليه اسم (إيريك)، قال إيريك إنه يستخدم المخدرات، وإنه يطلب ما يريد من النت، ويصله ما اشترى بالبريد العادي، وذكر إيريك أنه يشعر بالأمان أكثر حينما يشتري بهذه الطريقة.
وقالت الشرطة السويدية إنها على علم بما يجري، حيث أنه وحسب معلوماتهم فإن حوالي 10% من تجارة المخدرات في السويد تتم عن طريق الإنترنت، ويقومون بإرسال شحناتهم بالبريد.
وحسب الشرطة السويدية فإن إجمالي الشحنات التي يقوم تجار المخدرات بإرسالها عبر البريد الحكومي تُقدّر ما بين 700 ألف إلى مليون إرسالية سنوياً، وهذا يعادل حوالي 1% من إجمالي الشحنات التي يقوم البريد السويدي بإيصالها.
و أغلب البيع والإرسال يتم من داخل السويد، ويستخدم تجار المخدرات تقنيات تجعل من الصعب على الشرطة والجهات الأمنية تتبع المصدر والبائع، كما يتم البيع بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مما يجعل تتتبع عملية البيع مستحيلة.
و صرّح مسؤول الأمن في البريد السويدي أليكسيس لارشون بأن مهمته هي إيصال الرسائل، وأنهم لا يقومون بمراقبة محتوى الرسائل، ولا يجوز لهم قانوناً ذلك، حيث ينص قانون البريد في السويد ألا يحق لشركة البريد التحقق من محتوى أي رسالة، ولا حتى الشك في شيء منها وإبلاغ السلطات بذلك، وذلك للحفاظ على خصوصية الناس.
ومع تزايد تجارة المخدرات عبر البريد قررت الحكومة السويدية إعادة النظر في قانون البريد، لفتح المجال أمام الجهات الأمنية لمراقبة وتتبع البريد ومنع أي شحنات أو تجارة غير قانونية.
