قال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة بالنيابة، عدنان الأسود، انه وردت على الهيئة دعوى من الشركة العامة للملاحات التونسية ضد وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وقضايا أخرى رفعت ضد الديوان الوطني للتطهير والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ووكالة التبع والوقيد والشركة التونسية لتوزيع المياه.. وأن أغلب الدعاوى كانت مرتبطة بالوضع الصحي في البلاد والمطالبة بالحصول على معلومات دقيقة ضد هياكل عمومية رفضت المطالب التي وردت عليها، من بينها وزارة الصحة
وقال ان الوحدة قامت كذلك بمراقبة المعلومات المتصلة بالوضع الصحي العام وبالخدمات العمومية المسداة للموطنين في علاقة بالوضع الصحي للبلاد، ومدى توفر كل الوثائق الضرورية للحصول على هذه الخدمات والاستفادة من الاجراءات الخاصة بالوضع الصحي.
ورصدت الهيئة جملة من النقائص في هذا الخصوص، وقامت بمراسلة الهياكل العمومية المعنية للفت النظر وللمطالبة بتحيين المعطيات على مواقع الواب الخاصة بها، وتوفيرالمعلومة بشكل تلقائي وفي الوقت المناسب.
وذكر ان الهيئة واصلت عملها خلال فترة الحجر الصحي، وتلقت منذ 16 مارس وإلى غاية 26 ماي المنقضى 89 دعوى من مواطنين وجمعيات بالخصوص، وفصلت في 77 منها خلال أربع جلسات ( 14 و21 و29 ماي و4 جوان)..
