أعلنت “التّونسيّة للصحّة”، وهي هيكل يجمع مؤسّسات تونسيّة ناشطة في قطاع الصحّة، عن نتائج دراسة أنجزت مؤخّرا لتحديد تأثيرات أزمة كوفيد-19 على المصحّات الخاصّة بتونس.
وحذّرت هذه الدّراسة من الوضعيّة الكارثيّة الّتي قد يعيشها قطاع الرّعاية الصحيّة الخاصّة إذا لم يتمّ اتّخاذ إجراءات ملائمة، جريئة وفعّالة لإنقاذ المصحّات الخاصّة وإنعاشها على المدى القصير والمتوسّط والطّويل. هذه الدّراسة هي الأولى من مجموعة دراسات سيتمّ انجازها من أجل قياس التّأثيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة على القطاعات الصحّية الفرعيّة.
وتمّ انجاز الدّراسة انطلاقا من استبيان استهدف مسؤولي مختلف المصحّات التّونسيّة الخاصّة على المستوى الوطني. وقد أجاب مديرو 43 مصحّة من مجموع 100 مصحّة خاصّة بالبلاد التّونسيّة على هذا الاستبيان. وتتوزّع هذه العيّنة على 13 ولاية.
وأبرزت الدّراسة أنّه خلال أزمة تفشّى فيروس كوفيد 19 فقدت قرابة نصف المصحّات الخاصّة 85% من رقم معاملاتها بينما سجّلت 75% منها خسائر بنسبة 70% من رقم المعاملات.
ونظرا للمصاريف القارّة التي تناهز عموما 41% من رقم المعاملات العادي فإنّ 97% من المصحّات الخاصّة أصبحت تعمل بخسارة ولم تعد قادرة على تغطية تكاليف الاستغلال.
وصرّح السّيد غازي درغوث، رئيس منظّمة “التّونسيّة للصحّة”، قائلا: “إذا كانت مهمّتنا الأساسيّة مكرّسة لتعزيز الأنشطة الصحّية وتطويرها بهدف التّصدير، فإنّه من المهمّ اليوم قياس أثر هذه الأزمة على جميع القطاعات الفرعيّة للصحّة والتّفكير في حلول وخطط ناجعة لحمايتها وإنعاشها وضمان ديمومتها إلى جانب تحسين خدمات الرّعاية للمرضى”.
