صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمـر حكـومــي عدد 142 لسنة 2021 مؤرخ في 1 مارس, يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
فحوى الأمر كاتالي : الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، تسوية الوضعية الديوانية لسياراتهم أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية “ن.ت” وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2021.
