في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وللفصل السابع منه الذي ينص على:
” يتعيّن على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون، تحديد الهيكل الإداري المختص داخله، بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي بـ “الهيكل الإداري المختص كما يتعين على كل هيكل عمومي خاضع لأحكام هذا القانون أن يوجه إلى الهيئة في ظرف شهرين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخاص بالهيكل الإداري المختص ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به.”
تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّ 91 فقط من أصل 1200 هيكلا عموميا استجاب لمقتضيات القانون وقام بإحداث هيكل إداري مختص صلبه يستجيب للشروط القانونية رغم مرور ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
وتجدد الهيئة بالمناسبة دعوة الإدارات والهياكل التي لم تقم بإحداث هذا الهيكل صلبها إلى التسريع بإحداثه امتثالا لأحكام القانون ولنجاعة العمل المشترك مع الهيئة، كما تتوجه إلى رئاسة الحكومة ووزارة الحوكمة والوظيفة العمومية ومكافحة الفساد إلى متابعة التزام الهياكل المعنية بتطبيق أحكام القانون.
وفيما يلي قائمة الهياكل العمومية التي استجابت للقانون وأحدثت هيكلا مختصا بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد:
من هنا:بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الهياكل المعنية
