أكّدت وزيرة العدل بالنّياية، حسناء بن سليمان، اليوم الثّلاثاء 16 مارس 2021، أنّه في إطار مقاربة حقوق الانسان وتطبيقها في منظومة السّجون والاصلاح، سيتمّ تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظلّ التّنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامة للسّجون والإصلاح.
من جهته أكّد سفيان مزغيش، النّاطق الرّسمي بإسم الهيئة العامة السّجون والإصلاح، أنّ حالات الاكتظاظ في السّجون يعود إلى عدة عوامل منها تطور نسبة الجريمة، حيث تقدر عدد الايداعات طيلة عام سنة 2018، بـ 44 الف سجين، وبـ55 ألف سنة 2019، الذي يشكل عائقاً أمام الأعوان والمدعين.
وأفاد مزغيش، أنّه من ضمن النّقاط التّي تعمل عليها الإدارة العامة للسّجون والإصلاح، هي التّقليص من الاكتظاظ، الذّي يتمّ عن طريق مراجعة المنظومة التّشريعية، الذّي تعمل عليه وزارة العدل، إضافة إلى تحسين البنيّة التّحتية، حيث سيتمّ افتتاح في غضون شهر، سجن جديد في الوطن القبلي ليخفف على المساجين في سجن المرناقية.
