تم اليوم الأربعاء07 أفريل 2021 إمضاء بيان مشترك بين الحكومة ومنظمة الأعراف تحت اشراف كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس المنظمة سمير ماجول.
وأكد رئيس الحكومة على أن المواطن التونسي اليوم ينتظر الفعل وليس فقط الكلام زقال بان كل الاطراف تنتظر برنامج الانقاذ الاقتصادي الذي يتم اعداده بالتشاور مع المنظمات الوطنية للتوجه الى الشركاء الدوليين.
كما وصف المشيشي الحدث بالتاريخي و حذر من تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب في تونس. كما ثمن دور اصحاب الاعمال لتجنيب الدولة تداعيات الأزمة من خلال منظمة الأعراف.
و سيتم بعث ثماني لجان تفكير مشتركة بينهما بهدف صياغة اطار عملي للاصلاحات المستوجبة . :
-لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات وتحقيق التنمية الجهوية وارساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقيق النمو
-لجنة تختص في النظر في الاجراءات العملية للشروع فعليا في انجاز مشاريع في اطار الشراكة بين قطاعين العام والخاص
-لنجة النظر في السياسة المالية لدولة وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والانتاج والتسويق
-لجنة تطوير منظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارحي وتشجيع المستثمرين التونسيين
-لجنة انقاذ النؤسسات والقطاعات ومواصلة سؤاسة المواثيق للمنظومات القطاعية
.-لجنة ادماج للقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم
-لجنة اللوجستبك
-لجنة انقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن
يذكر ان هذه الخطوة تندرج في اطار العمل على ايجاد الحلول الازمة لاصلاح الاقتصادي من اجل انعاشه
