في ظل خطر “كورونا ” /مجلس النواب يقر تدابير استثنائية من اجل ضمان استمرارية عمله

صوت نواب مجلس نواب الشعب  خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس  على القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية، لضمان استمرارية عمل البرلمان، إثر تصاعد خطر وباء كورونا  وإصابة عدد من النواب بالفيروس مؤخراً، وتم التصويت بـ123 صوتاً واحتفاظ نائبين ورفض ثلاثة آخرين.
وتداول مكتب البرلمان في تداعيات وباء كورونا وخطورته، قبل عرضه على الجلسة العامة، موصياً بالتصويت لضمان استمرارية أعمال المجلس التشريعي، وذلك إثر إعلان وزارة الصحة أن عدد الوفيات جراء الوباء ارتفع إلى 9480 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 2123 إصابة جديدة بالفيروس إثر إجراء 6768 تحليلاً مخبرياً.
وسيعتمد البرلمان العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة شهر، قابلة للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين.
وتنص التدابير الاستثنائية على عدم انعقاد الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية، على غرار جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وانتخابات الهيئات الدستورية، طيلة فترة العمل بها.
وتنص هذه الإجراءات الاستثنائية على إحداث خلية أزمة بالبرلمان، يرأسها رئيس مجلس الشعب، راشد الغنوشي، وتتألف هذه الخلية من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين لكتل كملاحظ، وتبقى في حالة انعقاد دائم وتعمل على متابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد، ومساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها.

ونصت التدابير على إقرار عدم إمكانية تمرير مكتب المجلس لأي مشروع قانون لا يحظى بموافقة خلية الأزمة بأغلبية الثلثين، إضافة إلى تأجيل النظر في مشروع قانون تنقيح النظام الداخلي، وعدم عرضه طيلة فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية.
ومن أهمّ الإجراءات الاستثنائية للعمل البرلماني، التي تضمنها مشروع القرار الذي صادقت عليه الجلسة العامة، تمكين مكتب المجلس من إقرار آجال دنيا استثنائية، تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
مشاركة :

خدماتنا

المقالات الأكثر إطلاعا