قرر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل التداول حول مشروع القانون الأساسي المعد لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، طبق أحكام الفصل 81 من الدستور، كما كان مبرمجا ضمن رزنامة عمل الجلسة العامة لليوم الخميس.
ويأتي هذا القرار ، بعد إقرار مكتب مجلس نواب الشعب للإجراءات الإستثنائية الخاصة بعمل البرلمان خلال المدة القادمة والتي أقرت الاقتصار على النظر في القوانين المعاشية والمالية والمتعلقة بتواصل عمل دواليب الدولة.
وقد تداول مكتب المجلس المجتمع ظهر اليوم الخميس، بإشراف سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس المجلس نواب الشعب، حول مشروع قرار يتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، إثر تفشي فيروس كوفيد 19 وقرّر إحالته على الجلسة العامة.
