قال لطفي المرايحي أمين عام التيار الشعبي الجمهوري اليوم السبت إنه تلقى مؤخرا مراسلة من هيئة الانتخابات مفادها الموافقة على استرجاع 174 ألف دينار من إجمالي مصاريف حملته الانتخابية للرئاسية الفارطة التي بلغت 285 مليون.
ويشار في هذا الإطار إلى أن قانون التمويل العمومي للمرشحين للرئاسية ينص على أن لا يتجاوز سقف الإنفاق الـ 174 مليون.
وعلّق المرايحي على خسارته لمبلغ 111 ألف دينار، بالقول:” جزء من مدخراتي الشخصية تبخّر عقابا لي على مشاركتي في الحياة السياسية وعلى مساهمتي في إنقاذ البلاد”.
كما أكد المرايحي أنه لم يتلق أي مليم تمويل عمومي من الدولة واستدرك قائلا:” تمويل الحياة السياسية ودور الإعلام في الحياة السياسية من النقاط التي يجب على الدولة الانكباب عليها بالدرس والمراجعة وهو ما نبه إليه حزب الاتحاد الجمهوري ومن دون مراجعة هاتين النقطتين تصبح الديمقراطية التونسية مشوهة وهذا للأسف ما نعيشه اليوم”.
