اصدرت عمادة المهندسين برقية اضراب عام للمهندسين المعماريين بكامل تراب […]
اصدرت عمادة المهندسين برقية اضراب عام للمهندسين المعماريين بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر بداية من يوم 03 ماي 2021وقد وجهت هذه البرقية الى رئيس الحكومة و الوزراء وأعضاء الحكومة والرؤساء المديرون العامون و المديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية و في كل ما يلي نصها:
تبعا للتوصيات والقرارات المنبثقة عن المجلس الاستشاري لهيئة المهندسين المعماريين المجتمع يومي 5 و6 ديسمبر 2020 والجلسة العامة المنعقدة يوم 13 فيفري 2021، والتي حذرت من حالة الاحتقان التي يعيشها المهندسون المعماريون في القطاع العام والخاص من تهميش وتمييز ممنهج ومتعمد في الوقت الذي كان من الأحرى أن يكون المهندس المعماري شريكا محوريا في الدفع نحو التنمية الشاملة بالبلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة،
واعتبارا لما آلت إليه وضعية الفضاء العمراني والمرفق العمومي من اهتراء البنية التحتية وتدهور ظروف السلامة وأسس العيش الكريم للمواطن خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والبناء وذلك نتيجة عدم إيلاء الحكومة الأهمية اللازمة لهذه القطاعات لسنوات وانفرادها بالرأي وعدم تشريك هيئة المهندسين المعماريين في أخذ القرار أو الأخذ برأيها في المسائل ذات العلاقة بالتعمير والمعمار والتهيئة الترابية والبناء في تجاوز صريح للنصوص القانونية المنظمة للمهنة وللقطاع.
وحيث حذرت هيئة المهندسين المعماريين الحكومة في عديد المناسبات من خطورة الوضع ومن حالة الاحتقان ودعت إلى اتخاذ موقف جدي ومسؤول للاستجابة لمطالب المهندسين المعماريين في القطاع العام والخاص، وذلك حرصا على تطبيق القانون وضمان جودة المشهد العمراني والمعماري والسلامة والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام، وتثمين الكفاءات الوطنية وتحقيق العدالة.
وتبعا لمماطلة الحكومة فيرد الاعتبار للمهنة وللمهندس المعماري والاستجابة لمطالب المهنة:
• في القطاع الخاص بخصوص مراجعة النصوص القانونية المنظمة للمهنة ولمجالات البنايات المدنية والتعمير والترخيص في البناء لمواكبتها لمستجدات القطاع ودعوة هياكل الدولة للحرص على تطبيقها وحماية المهنة من الدخلاء،
• في القطاع العام بخصوص مراجعة نظامهم الأساسي ورفع المظلمة المسلطة منذ سنوات على المهندسين المعماريين بوزارة التربية الذين تم انتدابهم في رتبة أ2 عوضا عن أ1 في مخالفة لمقتضيات النصوص المنظمة للوظيفة العمومية وللمهنة، بالرغم من تعهد الهيئة بتعليق لمدة شهر لقرارها بمقاطعة مشاريع البنايات المدنية لوزارة التربية التي تمت من 25 جانفي 2021 إلى 10 مارس 2021 ،
وحيث يتواصل إضراب المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية منذ 29 مارس 2021احتجاجا على تراجع الحكومة عما تم الاتفاق عليه بخصوص تمكين المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية من الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إقرارها للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية وتواصل سياسة اللامبالاة للحكومة.
وبناء على ما سبق بيانه، وعلى قرار مجلس الهيئة المنعقد يوم 21 أفريل 2021، يعلم مجلس الهيئة بأنه تقرر دعوة كافة المهندسين المعماريين في القطاع العام والخاص إلى ممارسة حقهم الدستوري والانخراط بكثافة في التحركات النضالية والدخول في اضراب عام مع التوقف التام عن كل نشاط مهني على امتداد شهر قابل للتمديد بداية من يوم 3 ماي 2021 وذلك على النحو التالي:
• مقاطعة كافة المشاريع العمومية بصفة تامة من طرف المهندسين المعماريين في القطاع الخاص،
• دخول المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية في إضراب حضوري مفتوح والتوقف التام عن كل نشاط مهني
• تواصل الإضراب الغيابي المفتوح للمهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والتوقف التام عن كل نشاط مهني،
• حمل الشارة الحمراء من طرف المهندسين المعماريين المدرسين في قطاع التعليم العالي.
هذا وتدعو الهيئة كافة المهندسين المعماريين والمندوبيات الجهوية والتنسيقيات الجهوية للنقابات ومختلف الهياكل الممثلة للمهنة للتعبئة العامة والالتفاف حول الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في مختلف التحركات الميدانية النضالية المرتقبة الى حين الاستجابة لمطالب هيئة المهندسين المعماريين المبينة باللائحة المصاحبة.
وتؤكد الهيئة أن الإضراب مستوفي الشروط القانونية وأنها تلتزم بالدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة. وتحمل الحكومة كل ما عسى أن ينجر عن هذه التحركات النضالية من انعكاسات تمس من حسن سير المرفق العمومي.
