نفى النائب راشد الخياري في تصريح له اليوم 26 أفريل 2021 لاذاعة جوهرة أن تكون صدرت ضده بطاقة جلب من القضاء العسكري مؤكدا أن بطاقة الجلب المتداولة على مواقع التواصل تم تسريبها لبث الاشاعات ومستبعدا أن تكون بطاقة الجلب خرجت من مكتب قاضي التحقيق بالنيابة العسكريّة. واتهم الخياري نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بتسريب بطاقة الجلب ضده قبل أن يتم اصدارها والبتدخل في القضاء العسكري، مؤكدا ان مصالح وزارة الداخلية لا علم لهم بهذه البطاقة ولم يصلهم الى الان أي أوامر لتنفيذها.
“سُرّبت البطاقة من القصر قبل أن تصل لوزارة الداخليّة، أنا لم أختفي ولم أهرب أنا فقط أرفض المثول كتهم أمام القضاء العسكري، القضاء العسكري لا يريد الاستماع لي أو الاطلاع على المعلومات التي أملكها بل جهزوا لي لائحة اتهامات من القصر عقوبتها الاعدام، في عملية انتقامية من قبل رئيس الدولة بتعليمات مباشرة ومحاولات للزجّ بي في السجن.”
وأكّد الخياري ان فوزي الدعاس اعترف أمام القضاء العسكري بتلقيه أموالا من ضابط أمريكي و أمر رئيس الدولة باطلاق سراحه. وتابع أن الوحدة المختصة بالعوينة توصلّت الى حقائق خطيرة. وواصل أن رئيس الدولة، أعطى تعليمات بالقبض عليه قبل أن يتمكّن من تقديم معطياته، وشدد على أنه رُفض تسلم المعطيات التي قدّمها.
“أنا بحثت عن الحقيقة طيلة 14 شهرا، تمكنت من الحصول على المعطيات، حتى من اشتغلوا على حملة قيس سعيد اتهموه بنفس التهم وأنا لم أقدم شيئا جديدا بل بحثت في المعلومات التي صرح بها حزب الشعب يريد. رئيس الجمهورية اليوم هو رئيس غير شرعي ويجب ابطال نتائج الدور الثاني من الرئاسية. أرسلت كافة المعطيات للقضاء المدني والعسكري الذي رفض قبولها.”
وتابع أنه متأكد من القضاء العسكري سيتخلى في النهاية عن القضية لعدم الاختصاص.
