تونس الآن
حمّل رئيس الجمهورية قيس سعيد في تصريح له أمس لدى زيارته لمقر وزارة الداخلية، مسؤولية تدهور الوضع الوبائي وما تعانيه البلاد اليوم جراء الجائحة إلى الحكومة، مؤكدا غياب القرار السياسي الحاسم لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب والصرامة في تطبيقه.
بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك، ففي تصريحات قيس سعيد هناك حديث عن وجود لوبيات مالية وصفها بـ”الفاسدة” تضغط باتجاه عدم إقرار الحكومة إجراءات أكثر صرامة كالحجر الصحي الشامل لأهداف ربحية ومصالح ضيقة.
ولكن لو عدنا بالزمن إلى يوم 9 أفريل 2021، حيث أحيا الرؤساء الثلاث هذه المناسبة الوطنية بروضة الشهداء، طالب قيس سعيد حينها من رئيس الحكومة هشام المشيشي بمراجعة توقيت حظر الجولان الذي أقرته الحكومة.
وقال قيس سعيّد آنذاك للمشيشي إنّه من المفترض مراجعة هذا الإجراء وتطويعه بناء على تطوّر الأوضاع، داعيا إلى مراعاة الجانب الاقتصادي.
والجدير بالذكر أنه في تلك الفترة كان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا لا يتجاوز عتبة الـ40 شخصا في اليوم كأقصى تقدير، ولكن بمجرد الأخذ بتوصيات رئيس الجمهورية وتعديل توقيت حظر التجوال أو بعبارة أخرى تأخيره إلى حدود الساعة العاشرة ليلا بدل الساعة السابعة، أخذ عدد الوفيات في الارتفاع ليتجاوز بتاريخ 22 أفريل عتبة الـ10 آلاف وذلك بعد 10 أيام من تعديل توقيت حظر التجوال.
فيما بلغ عدد الوفيات في شهري ماي وجوان فقط الـ5 آلاف، واليوم تجاوزنا عتبة الـ15 ألف حالة وفاة وهو رقم يجب أن نقف عنده.
لا تفسير لهذا الارتفاع الملحوظ للإصابات وفق خبراء في مجال الصحة سوى أن تأخير موعد حظر التجوال إلى العاشرة ليلا، مكّن المقاهي والفضاءات العامة من فتح أبوابها ليلا طيلة شهر رمضان، وبالتالي حركية واكتظاظ أكثر من العادي، مما يوفّر بيئة ملائمة وخصبة لمزيد انتشار العدوى وارتفاع الإصابات.
الأرقام وحدها تتحدث عن مدى نجاح أو فشل الدولة بجميع مؤسساتها في مواجهة هذا الوباء، ولا يمكن أن نحمل المسؤولية لجهة بعينها دون أخرى.. فالجميع مسؤول وعليهم التحرك بأسرع وقت ممكن عوض تبادل التهم والتراشق بالمسؤليات.. عفوا سيد الرئيس بحكم منصبك، أنت تتحمل كذلك المسؤولية الأخلاقية لوفاة 5 آلاف تونسي بكورونا.. ورائحة الموت بدأت تفوح في ربوع البلاد.
عوني محمد
