تقددم 30 نائبا بطعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وانتقد هؤلاء النواب، وفق بلاغ صادر عن الحزب الدستوري الحر، “اعتماد أسلوب المرور بالقوة” الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.
وفيما قائمة بأسماء النواب القائمين بالطعن:
عبير موسي، علي البجاوي، مصطفى الغربي، سهير العسكري، خالد قسومة، ثامر سعد، مجدي بوذينة، أحمد الصغير، حاتم المليكي، مريم اللغماني، عواطف قريش عبيد، عياض علاق، زينب السفاري، أميرة شرف الدين، حسين جنيح، سميرة السايحي، الناجي جراحي، عبد الرزاق الحسني، وليد الجلاد، نسرين العماري، محمد كريم كريفة، هاجر النيفر، خير الدين الزاهي، حاتم المانسي، ليليا بالليل، وسام الشعري، الفاضل الوج، مراد الحمزاوي، سنية الخشين، زهير مخلوف.
يُشار في هذا السياق إلى أن رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد، كان صرح في وقت سابق، أن نوابا من كتل “تحيا تونس” و”الوطنية” و”الديمقراطية”، ينكبّون على التنسيق لتقديم طعن إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يتعلق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية.
وكان البرلمان صادق ليلة 30 جوان الفارط، على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية، بموافقة 122 نائبا وفي أجواء مشحونة، وهو ما أثار جدلا واسعا خصوصا الجلسة العامة مع حادثة الاعتداء على عبير موسي التي اعتصمت بمقر البرلمان لمنع تمرير هذا القانون.
