طالبت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية إلى ضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية وإيضاح آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي لحقوق الإنسان.
كما دعت النيابة العمومية الاضطلاع بدورها الحقيقي المستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة وخاصة جرائم الفساد والإرهاب.
واعتبرت أن حل مثل هذه الأزمات يتم عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية واحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أن الأزمة المستفحلة بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي نتاج لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من قبل منظومات الحكم المتعاقبة منذ 10 سنوات والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة البعيد كل البعد لتطلعات الشعب.
كما شددت الجمعية على غياب المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى أسها المحكمة الدستورية، واستمرارية خرق الدستور بما أفرغه من مضامينه.
وأوعزت جمعية القضاة استشراء للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب إلى ضرب المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد.
