أكدت مصادر من منظمات وطنية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل، إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية “المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات”.
وقالت المصادر ذاتها، اليوم الثلاثاء، بأن سعيد أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
وقدم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، أمس الاثنين، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
