دعت منظمة البوصلة، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى وضع خارطة طريق واضحة لفترة ما بعد الإجراءات الاستثنائية تتم صياغتها في إطار تشاركي في احترام تام لمؤسسات الدولة وهيئاتها.
كما عبرت المنظمة في بيان لها، عن قلقها من تركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، خاصة رئاسته للنيابة العمومية، داعية المجلس الأعلى للقضاء إلى النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية وضمان مقومات المحاكمة العادلة للجميع.
وأكدت أن تجميد رئيس الدولة لسلطات البرلمان لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية الممكنة، اعتبارا على أن الفصل 80 من الدستور ينص صراحة على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
وأشارت في المقابل، إلى أن الفصل 80 يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة.
وقالت المنظمة أن ما تعيشه البلاد اليوم نتيجة تراكمات من فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة.
