أنا يقظ/ ممارسات المجلس الأعلى للقضاء كرست سياسة الإفلات من العقاب
قالت منظمة أنا يقظ أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منح […]
قالت منظمة أنا يقظ أن قانون المجلس الأعلى للقضاء منح امتيازات وحقوق غير مبررة للقضاة دون أن تساويها واجبات حقيقية ودقيقة.
كما طالبت في إطار المساواة بين القضاء وعامة المواطنين، بتنقيح هذا القانون بحيث لا يمكن أن يعتصم القاضي بالحصانة إذا تعلق الأمر بفعل يؤاخذ عليه قانونا قام به خارج إطار ممارسة مهامه.
وأكدت المنظمة أن قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وقف إنهاء الحاق القضاة بالمناصب الحكومية والتنفيذية بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 جوان 2021 كرس ارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. وعلاوة على ذلك، فإن قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء متأخراً جداً أي بعد حوالي 5 سنوات من انتخابه وهو مدرك وعلى علم بخطورة هذا الأمر، وفق ما جاء في البيان.
واضافت أنا يقظ “إن استقلال القضاء الذي تعتبرونه خطاً أحمر هو في الواقع ممارسة وقرارات جريئة وتطبيق للقانون وليس فقط ادعاء.
وشدد البيان على أن تكريس المجلس لسياسة الإفلات من العقاب والقطاعية العمياء من خلال رفض رفع الحصانة على قضاة متورطين ومتلبسين ساهم في ارتهان القضاة وابتزازهم وسلب نزاهتهم الفكرية وأفقد ثقة المواطنين في قضاء عادل وشريف.
