اعتبر حزب التيار الشعبي أن استكمال قرارات رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية الماضي يتطلب رؤية سياسية واضحة للتقدم في ذلك تقوم على حل البرلمان نهائيا وتشكيل حكومة مصغرة تتولى عملية الإنقاذ الإقتصادي بناء على إجراءات سيادية إضافة إلى تغيير النظام السياسي.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم الاثنين، اثر انعقاد لجنته المركزية، على ضرورة تغيير النظام السياسي للقطع مع ما وصفه بالفوضى وازدواجية السلطة وكذلك تغيير القانون الانتخابي في اتجاه تمكين الأغلبية الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير من الوصول إلى السلطة.
ودعا أيضا إلى عرض الدستور والقانون الانتخابي الجديدين على الاستفتاء الشعبي العام مع التقدم في تنقية المناخ السياسي ومحاسبة المجرمين ثم إجراء انتخابات عامة وإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول للجمهورية الثالثة والتفرغ للبناء والتطوير.
واعتبر التيار أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت استجابة لإرادة الشعب وإنقاذا لمؤسسات الدولة لتكون جسرا للعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر-14 جانفي وبناء الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى “محاسبة كل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين للإرهاب وتجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أية ضغوط خارجية أو داخلية وتطبيق القانون على الجميع مع إعادة الاعتبار للقطاع العام واستعادة دور الدولة المركزي في التنمية والتشغيل وبناء اقتصاد يقوم على الإنتاج والتحكم في الواردات وإلغاء استقلالية البنك المركزي عن الدولة ومراجعة كل الاتفاقيات التجارية التي تخدم قوى النهب والهيمنة الخارجية”.
وطالب أيضا “بوضع حد للاختراق الخارجي وصيانة استقلالية القرار الوطني وتكريس مبدأ السيادة الوطنية ومواجهة المخاطر التي تهددنا خاصة من الغرب الليبي وهو ما يتطلب التنسيق الكامل مع الجزائر ومصر والضغط من اجل تفكيك المليشيات وإخراج القوات الأجنبية وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية”.
