أكد جمال العرف الناطق الرسمي للمجمع المهني للزيت النباتي، اليوم الخميس، أن فقدان مادة الزيت النباتي في الأسواق المحلية تتحمله الدولة بشكل مباشر.
وقال إن المشكل في تجاهل الحكومات السابقة للمواطن التونسي من خلال الاستغناء على هذه المادة والتزود بكميات لا تغطي مطالب السوق التونسية.
وأضاف أن الدولة لا تستورد سوى 7 ألاف طن مادة الزيت النباتي شهريا في حين أن السوق يتطلب استيراد 15 ألف طن. وأكد أن أزمة الزيت النباتي المدعّم ستنتهي بحلول منتصف أكتوبر المقبل بعد شراء 6 ألاف طن وسيتم تزويد السوق بصفة تدريجية على اعتبار أن الكميات محدودة، وعملية التصنيع تتطلب 10 أيام على الأقل لتوزيعها في الأسواق.