تريد مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الحد من وصول فلاديمير بوتين إلى جبل الذهب الروسي.
يهدف مشروع قانون مقدم من الحزبين، الأسبوع الماضي، إلى زيادة الضغط المالي بدرجة أخرى من خلال جعل من الصعب على موسكو استخدام الذهب لدعم الروبل المنهار. لم تستهدف العقوبات الحالية بشكل مباشر احتياطيات الذهب للبنك المركزي الروسي البالغة 130 مليار دولار.
وقال السناتور أنغوس كينغ، لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف: “هذا من شأنه أن يشدد الخناق المالي”.
مشروع القانون، الذي قدمه كينغ، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين، والجمهوري من ولاية تينيسي بيل هاغرتي، والديمقراطية من نيو هامشاير ماغي حسن، سيفرض عقوبات ثانوية على أي كيانات أمريكية تتعامل عن عمد أو تنقل الذهب من موجودات البنك المركزي الروسي. وبالمثل، ستعاقب الكيانات الأمريكية التي تبيع الذهب ماديًا أو إلكترونيًا في روسيا.
وقال كينغ، الذي أشاد بالخلفيات السياسية المتنوعة لرعاة مشروع القانون: “نحن نقترح قطع سبيل آخر وزيادة الضغط المالي لحملهم على وقف هذه الحملة الوحشية في أوكرانيا”. وأضاف: “لن ترى مثل هذا القانون من الحزبين”.
ووجهت العقوبات الحالية بالفعل ضربة قوية للاقتصاد الروسي. الشركات الغربية تهرب. لا تزال سوق الأوراق المالية في موسكو مغلقة. والروبل يساوي أقل من بنس واحد.
لقد استهدف الغرب بشكل مباشر صندوق حرب بوتين البالغ 600 مليار دولار، احتياطيات العملات التي جمعها البنك المركزي الروسي في السنوات الأخيرة والتي كان من شأنها أن تسمح لهم بالخروج من عاصفة العقوبات. وقال كينغ إن “الذهب جزء من هذا الصندوق الذي أنشأه بوتين تحسبا للعقوبات.”
ومع نهاية شهر جوان كان لدى البنك المركزي الروسي ما قيمته 127 مليار دولار من الذهب، وهو ما يمثل 21.7٪ من إجمالي الأصول، وفقًا للبنك المركزي الروسي. من الناحية العملية، يلعب الذهب دورًا أكبر اليوم لأن الغرب جمّد فعليًا معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات.
ويتم تخزين هذا الذهب في خزائن داخل أراضي الاتحاد الروسي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي الروسي.
