تتراكم الفوائض التجارية غير المسبوقة والتدفقات القياسية في سوق السندات الصيني، مخلفة وراءها مخزونا من الدولارات لم يسبق له مثيل.
وهكذا فقد تحولت تريليونات الدولارات المتجولة بين البنوك وأروقة النشاطات الاقتصادية المختلفة إلى حائط صد فولاذي أمام أي صدمات خارجية قد يتعرض لها الاقتصاد الصيني الضخم.
فباتت الصين تدافع عن نفسها بسلاح عدوها وهو الدولار، في أسلوب وصفه خبراء الاقتصاد بالعالم أنه “محير” فالمعادلة الاقتصادية بين الصين والغرب تفرض حاجة كل منهما للآخر، وأي سلاح بيد أحدهما قد يرتد ليصيب الطرف الآخر.
وأظهرت بيانات اقتصادية نُشرت في مارس الماضي، أن الصين سجلت خلال شهر فيفري فائضا تجاريا بقيمة 9. 115 مليار دولار؛ وهو ما يزيد على توقعات المحللين التي كانت 99.5 مليار دولار فقط.
وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات البلد بنسبة 16.3% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15 % سنويا فقط.
وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني ” البنك المركزي الصيني”، في الربع الأخير من 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، بلغت 3.218 تريليونات دولار في نهاية أكتوبر مقابل 3.201 تريليونات دولار في نهاية سبتمبر.
ولا تبدو الفوائض الدولارية محصورة بين جدران بنك الشعب وإنما هناك أموال ضخمة يقدرها بنك “مورغان ستانلي” الأميركي بنحو تريليون دولار، عبارة عن ودائع مصرفية بالعملات الأجنبية.
