انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية جلسة عمل جمعت بين كل من وزير الداخلية “هشام مشيشي” ووزير الشؤون الاجتماعية “محمد الحبيب الكشو” والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني “عياشي همامي” وبحضور عدد من الإطارات العليا بهذه الوزارات حول وضعية الأجانب المقيمين بتونس وخاصة منهم الجاليات الإفريقية وسبل الإحاطة بهم خلال هذا الظرف الاستثنائي، وقد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على الحرص على توفير الضروريات الحياتية لهم دون تمييزهم عن المواطنين.
كما تم خلال هذه الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات المتعلقة بتيسير عمل الجمعيات التي تساهم في الإحاطة بالأجانب بتونس، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة وأخرى مالية لفائدتهم وفقا لقائمات تُضبط مع الجمعيات المعنية، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل الحالي وماي المقبل تأسّيا بالأخلاق العالية وروح التضامن الإنساني.
هذا وقد تمّ إقرار إمكانية تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020 وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن إمكانية تعليق إحتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية والتمديد فيها إلى غاية انقضاء الموجب.
كما كانت هذه الجلسة مناسبة للتأكيد على ضرورة دعوة كافة الأجانب المتواجدين بتونس إلى الالتزام بمقتضيات منع الجولان والحجر الصحي العام والاتصال بالرقم 190 والمؤسسات الصحية عند الاقتضاء على غرار كافة المواطنين.
