قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بسجن عميد في الديوانة 12 سنة بعد اتهامه بابتزاز رجال أعمال وتسلم مبالغ مالية متفاوتة منهم تراوحت بين 40 و290 ألف دينار مقابل تمرير بضائع لهم في ميناء سوسة دون الخضوع للإجراءات الديوانية كما كان يتسلم مبالغ مالية من تجار سوق الجم مقابل عدم تشديد الرقابة الديوانية على بضائعهم. وقضت المحكمة أيضا بتخطئة المتهم بـ 580 ألف دينار.
كما قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 8 سنوات في حق صهره الذي اتهم بالمشاركة له وتبييض أموال العميد المتهم عبر إنشاء مقهى ومطعم بولاية سوسة فاقت قيمته المالية 400الف دينار.
