شدد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي على ضرورة ضمان التطبيق الموحّد والشفاف لإجراءات دعم الأفراد المتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض، التي تمّ الحصول عليها، عبر اعتماد طريقة موحدة من قبل كل البنوك والتعريف بها لدى العموم. وشدد العباسي على ان لا يتحوّل ذلك، في أي حال من الأحوال، إلى الترفيع من الأعباء الشهريّة والسداد أو إلى كلفة إضافية
وأوضح محافظ البنك امس، خلال الاجتماع الاسبوعي مع المسؤولين الأول عن البنوك ، أنّ “البنك المركزي التونسي سيواصل في اطار صلاحياته اتخاذ الاجراءات الضرورية لدعم الاقتصاد التونسي خلال هذه الفترة الاستثنائية مع الحرص على ان يتوفر لدى الجهاز البنكي السيولة اللازمة ضمانا لاستمرار نشاط سوق القروض”.
وطمأن بأن البنك المركزي التونسي يتابع عن كثب تطبيق الاجراءات الاستثنائية وهو دائم الاستماع الى مشاغل الحرفاء من المؤسسات المالية لأجل حماية المستفيدين من الخدمات البنكية.
ودعا مجددا المسؤولين عن البنوك ليكونوا في استماع لحرفائهم، من أفراد ومؤسسات، والاطلاع على الصعوبات، التي يواجهونها والتدخل لسد حاجياتهم بشكل فوري لضمان استمرارية نشاطهم وحفاظا على مواطن الشغل
وابرز العباسي، بعد استعراض الاجراءات الاحتياطية المتعلقة بتطوّر الوضع المالي للبنوك، أن مؤسسة الاصدار لن تتوان عن ادخال التعديلات التشريعية اللازم، في ظلّ الظروف الحالية جراء انتشار فيروس كورونا.
واشار بخصوص سلامة سير أنظمة الدفع، خلال هذا الظرف الاستثنائي، الى انكباب البنك المركزي على دعم المراقبة من خلال تقرير يومي بشان جاهزية الات الدفع الالكتروني بكامل تراب الجمهورية وحول نشاط قاعدة الدفع.
ودعا البنك المركزي في هذا السياق البنوك والديوان الوطني للبريد للسهر على ضمان استمرارية خدمات مختلف قنوات الدفع خاصة منها الات الدفع الالكتروني عبر تزويدها بالكميات اللازمة من الاوراق النقدية مع دعم اجراءات اليقظة في مجال السلامة المعلوماتية.