ثمن مرصد الحقوق والحريات بتونس في بلاغ نشره اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، مجهود الدولة في قضية الطفلة التونسية ذات الأربع سنوات التي وصلت دون مرافقة إلى السواحل الإيطالية في عملية هجرة غيرة نظامية في الليلة الفاصلة بين 15 و16 أكتوبر الفارط، وادان في نفس الوقت تكريس التمييز بين المواطنين، والتعامل مع قضاياهم حسب المصالح السياسية والضغوطات الشعبية والاهتمامات الإعلامية.
وذكرّ في هذا الصدد بأنّ عشرات الأطفال التوتسيين عالقون منذ سنوات داخل المعتقلات الليبية أو تحت ” الخيام السورية ” ، ولم يلقوا أيّ اهتمام أو متابعة من أي جهة رسمية من الدولة التونسية، والحال أنّ الجميع يعلم بأنّ أولئك الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم ولا مسؤولية لهم قانونا عن أوضاعهم .
وأضاف المرصد أنه يملك قائمة تضم أكثر من 120 طفل تونسي عالقون في سوريا، أغلبهم دون سن التمييز (دون 13 سنة) وأنّ الدولة التونسية لم تتدخل من أجل إنقاذ أي منهم، بل إنها لم تتدخل حتى لإرجاع الحالات الإنسانية العاجلة، كحالات أيتام الأب والأم أو الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.
وأكد المرصد بأنه ثبت لديه وفاة أكثر من 4 أطفال دون سن الثلاث سنوات، ماتوا إما بردا أو جوعا أو نتيجة للإهمال الطبي وأنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا للظروف المأساوية داخل المخيمات ولسوء الأحوال الجوية هناك، كما أشار إلى أن عددا من الأطفال التونسيين قد تم إبعادهم عن أمهاتهم ونقلهم من المخيمات إلى السجون أو إلى جهات غير معلومة فقط لأنهم تجاوزوا سن 13 سنة.
