إعتبر عدد من المنظمات والهياكل المهنية أن الإصرار على إحالة مديري الصحف والصحفيين على القضاء بموجب المرسوم عدد 54، يعدّ ضربا ممنهج لحرية التعبير والصحافة، وحلقة جديدة في مسار تكميم الأفواه وتوجه يهدف إلى خنق المؤسسات الإعلامية اقتصاديا واجتماعيا ودفعها إلى التوقف عن العمل.
كما إعتبرت المنظمات والهياكل المهنية المذكورة في بيان مشترك صادر عنها اليوم أن ذلك يعدّ أيضا تصعيدا خطيرا يرمي الى الحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة وفي النقاش العام حول سياسات إدارة الأزمة الراهنة مقابل التوجيه المكشوف إلى خدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة.
وندّدت بامتناع السلطة عن التعامل مع العاملين في القطاع وتمكينهم من المعلومة واستقالتها عن التعهد بالمشاكل المطروحة ومحاولة حلها، وخنق المؤسسات الإعلامية(لتجنب تكرار نفس العبارة)وإحالة العاملين فيها على البطالة.
وطالب كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الجامعة التونسية لمديري الصحف و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسحب المرسوم عدد 54 تماما باعتباره مناقضا لأهداف ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي ولما يحويه من تهديدات مسلطة على كل من يبادر بإعلان رأي مخالف للسلطة، وتعلن إطلاق حملة وطنية في الغرض،
وحث البيان الصحفيات والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وكل نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى التصديلمحاولة ضرب حرية التعبير والصحافة والفكر البناء في نقد السياسات العامة ولمحاولة تدجين الاعلام وتدعوهم إلى المشاركة الفاعلة في الحملة الوطنية للتصدي للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه،
كما دعت القضاة، نساء ورجالا، باعتبارهم الضامن للحقوق والحريات والعدالة والإنصاف، إلى أن يشكلوا الحصن المنيع الكفيل بالتصدي لضرب الحريات العامة والفردية من خلال عدم اعتماد النصوص المعادية لحرية التعبير والفكر والصحافة وعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية على استقلالية أعمالهم القضائية.
وجدّدت التأكيد على أن مقاضاة الصحفيين وبقية العاملين في القطاع لا تتم إلا عبر المرسومين عدد 115 و116 المؤرخين في 2 نوفمبر 2011 وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه، انما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه والتراجع المكشوف عن مكسبي حرية التعبير والصحافة الذين حققتهما ثورة 17ديسمبر2010 / 14 جانفي 2011.
