جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الجمعة 9 ديسمير 2022 تشديدها على ان العملية الانتخابية التشريعية المقرر تنفيذها في 17 ديسمبر الجاري لا شرعية ولا يمكن الاعتراف بها.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن موسي اعتبارها ان الانتخابات التشريعية غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور مشيرة الى أن الحزب ينوي مقاضاة كل المشاركين في العملية الانتخابية من مترشحين وهيئة عليا مستقلة للانتخابات والسطلة السياسية والمنظمات الدولية التي ستعمل على مراقبة العملية الانتخابية لدى القضاء التونسي والدولي .
ودعت موسي الإعلام الدولي والوطني لمقاطعة العملية الانتخابية لافتة أن الحزب الدستوري الحر يعتذر عن التواجد في وسائل الإعلام خلال تنظيم هذه العملية الانتخابية مبرزة ان الحزب يرفض أن يكون جزء مما وصفته بـ” الديكور”.
وطالبت المنظمات الدولية المعنية بمراقبة العملية الانتخابية بمقاطعة الانتخابات التشريعية معتبرة أن وجودها لمراقبة هذه العملية “تبييض لانتخابات غير شرعية”.
واعتبرت أن الحزب الدستوري الحر مستهدف من تغيير القانون الانتخابي لأنه كان المرشح الأول ليحظى بنسبة أولى في هذه الانتخابات.
وأكدت أن المرسوم المنقح للقانون الانتخابي مس من حقوق المرأة وتخلى عن مبدأ التناصف وتخلله تمييز على أساس الدين كما أن هيئة الانتخابات لم يتضمن مجلسها امرأة واحدة وهو ما يؤكد “لا شرعية هذه الانتاخابات”.
وأكدت أنها سترفع قضية جزائية ضد منصف المرزوقي وحزب تونس الإرادة ورضا بالحاج وأحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وكل من له علاقة بجبهة الخلاص لقيامهم بأنشطة ذات علاقة بالإرهاب ولعلاقتهم بأحزاب وجهات مورطة في الإرهاب وفق تعبيرها.
وأعلنت اعتزامها مقاضاة والي تونس لأنه “قدم تراخيص لجبهة الخلاص لتنظيم مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة”.
