عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 عن قلقها من ضبابية المسار السياسي الانتقالي للبلاد وتركيز السلط بيد رئاسة الجمهورية في تناقض واضح مع أسس الديمقراطية والدولة المدنية القاضي بتشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني بالبلاد
واعربت في بيان لها عن انشغالها الشديد من تعمق الأزمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية مشيرة الى التراجع المسجل في مجال الحريات الفردية والعامة إصدار مراسيم تتعارض وجوهر المبادئ السامية للشرعية الدولية لحقوق الإنسان كالمرسوم 54 لسنة 2022 وتواصل محاولات التضييق على حرية التعبير والإعلام ومحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية و”محاولات ضرب استقلالية القضاء من خلال الاعفاءات غير القانونية ووضع القضاة تحت الضغط والوصاية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والتأخر في اصدار الحركة القضائية”.
وأوضحت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك تراجع ممنهج عن مسار تكريس المساواة التامة والفعلية للمرأة عبر إقصاء القانون الانتخابي النساء من ممارسة حقهن المشروع في المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام
واستنكرت تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع على التمادي في مواصلة الممارسات الاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة البشرية.
ونددت الرابطة بتفاقم البطالة ، وارتفاع نسب الفقر والتهميش وانسداد الأفق لدى الشباب وأغلب شرائح المجتمع في ظل استمرار العمل بنفس المنوال التنموي الذي وصفته بالفاشل.
وكشفت الرابطة عن تردي القدرة الشرائية لعموم المواطنين ، وارتفاع نسب التضخم، مع عدم توفر المواد الأساسية لحياة المواطن، بحكم الخلل الحاصل في مسالك الإنتاج والتوزيع و فقدان المواطن للثقة في المنظومة العلاجية بالمرفق العمومي للصحة نتيجة تردي الخدمات والنقص الفادح في الإطار الطبي والشبه الطبي وفي المعدات والعديد من الأدوية الأساسية.
