أفاد العضو المقال من مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات سامي بن سلامة بأنّه تمّ اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، الاستماع إليه لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني في قضيتين جديدتين على معنى المرسوم عدد 54 تعلّقت بتدويناته الفايسبوكيّة في خصوص نقد الهيئة.
وأوضح أنّ الاستماع إليه كان لمدة ساعة ونصف تقريبا حول قضيّتين رفعهما ضدّه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في علاقة بتدوينات فايسبوكية.
وأضاف أنّ عدد القضايا المرفوعة ضدّه من قبل الهيئة بلغت 4 قضايا، مذكّرا في هذا الجانب بأنّه يتمتّع بالحصانة القانونية باعتباره أنه مازال عضوا في الهيئة ويتمسّك بها إلى حين المحاكمة.
وطالب في الآن نفسه بضرورة إلغاء المرسوم 54 الذي يتمّ اعتماده لـ”ضرب حريّة التعبير والتأسيس لنظام استبدادي جديد”.
من جهة أخرى انتقد بن سلامة ما وصفه بـ” إصرار الهيئة على تبديد الأموال العمومية في مواضيع هامشية وفي افتعال قضايا وهمية إثر فشلها الذريع في إدارة وتنظيم الانتخابات الأخيرة”.
وأشار إلى أنّه “يخضع إلى محاكمات سياسية بالاعتماد على فصول المرسوم عدد 54 بقرار من النيابة العمومية التابعة لوزيرة العدل لممارسته كعضو مجلس هيئة انتخابات ممنوع من العمل بطريقة غير قانونية حقه في نقد عمل الهيئة ولحريته في التعبير” في ظل ما وصفه ب”نظام حكم الفرد الواحد” مبيّنا أنّ هذه المسألة لم تحصل معه فترة ما قبل 25 جويلية رغم شدة انتقاده للأطراف الحاكمة حينها.”
وأكّد أنّه سيتمسّك بحقه في الإدلاء برأيه بكل حرية في جميع الجرائم والمخالفات والخروقات والتجاوزات القانونية والأخلاقية التي يرتكبها رئيس الهيئة ومن معه في حق الناخبين وفي حقّ هيئة الانتخابات والوطن مهما كانت العواقب والتهديدات والمحاكمات”، وفق تعبيره.
يُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء، يوم 25 جولية 2022.
كما أصدرت هيئة الانتخابات بلاغا شهر أوت الماضي اكّدت من خلاله أنّ عضوية سامي بن سلامة بمجلس الهيئة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس المتعلّق بذلك.
