أعربت الجمعيّة التونسيّة للمحامين الشبّان، في بيان لها، اليوم الأحد، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 وذلك لـ “إجحافه في حقّ المواطنين التونسيين وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين”، وفق تعبيرها.
وحمّلت الجمعيّة في هذا السياق، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحاليّة، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتّخاذ القرارات والأشكال النضاليّة التصعيدية الملائمة بالنظر لـ”خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية”، وفق نصّ البيان.
يذكر أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 ديسمبر 2022، مرسوم عدد 79 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 ويتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2023.
