نفى الأمين العام المستقيل لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الجمعة أن تكون استقالته تأكيدا لتصوّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأن الأحزاب انتهت ولا مستقبل لها.
وأكّد الشواشي في تصريح إذاعي اليوم الاثنين أنه يؤمن بأن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم دون حياة حزبية وأن خروجه من التيار لا علاقة له بتوجه ترذيل الأحزاب.
واعتبر أنه ليس هناك بديل وطني جامع قادر على مواجهة منظومة قيس سعيّد وهو ما فشلت فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، معتبرا أن البلاد تمرّ بحالة استثنائية وأنه كان ومن استقال معه في حاجة إلى النجاعة والحرية في التحرك.
وأشار الشواشي إلى أنه ومن معه بصدد بلورة خريطة طريق لعرضها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، تنطلق من الاجماع الوطني على أن تونس لا يمكن أن تستمرّ على الوضع الذي هي عليه منذ 25 جويلية بغاية تجاوز إخفاقات الماضي.
واعتبر أن رسالة 89 بالمائة من التونسيين الذين أجابوا بعزوفهم عن الانتخابات ومقاطعتها واضحة وأنهم بذلك قالوا لقيس سعيّد إنّ “المشوار انتهى” وأنها رسالة للمعارضة من أجل التقاط اللحظة والبحث عن بديل لمنظومة سعيّد القائمة على الشعبوية والفوضى.
وأكّد أنه حان الوقت اليوم لتركيز منظومة ديمقراطية اجتماعية قادرة على تحقيق انتظارات الشعب في العيش الكريم والرفاه والاستقرار.
وأشار الشواشي إلى أن البلاد في حاجة إلى حكومة إنقاذ وطني من مختلف الفاعلين، معتبرا أن المسألة رهينة الاتفاق على إسم رئيس الحكومة يشكل حكومة طوارئ وانقاذ وطني ويكون محل إجماع.
وأضاف أن سعيّد تجاهل التونسيين ولم يحترمهم، وإذا ما أراد الخروج الآمن عليه تنظيم حوار وطني ويشكّل حكومة وطنية، مذكّرا بسيناريو إخراج بن علي من السلطة بالقوة، معتبرا أن “المطلوب الآن نفس ما كان مطروحا في 2013 أيام حكم النهضة”.
وتابع أنّه “إذا أراد سعيّد السلم فعليه أن يجنح لطاولة الحوار أما إذا ما أراد معركة لكسر العظام فنحن جاهزون لذلك”.
وشدّد الشواشي على أنهم سوف يعملون على إسقاط قيس سعيّد ومنظومته الفاقدة لمشروعيتها وشرعيتها، مؤكّدا أن 14 جانفي المقبل سيكون تاريخ إسترجاع الثورة والدولة والمسار الديمقراطي.
