باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية تعلقت باتهام متصرف قضائي بالاستيلاء على مبلغ 200 الف دينار من اموال شركة مصادرة كان يشرف عليها خلال تعيينه على رأسها من قبل القضاء.
وحضر المكلف العام بنزعات الدولة الجلسة في حق الدولة التونسية وقدم للمحكمة تقرير ا،تضمن تعويضات مالية ب200 الف دينار.
ولم يحضر المتهم الجلسة،وحضر محاميه وطلب التاخير لمزيد للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وأجّلت القضية.