علق الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، على قول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس، أثناء استقباله رئيسة الحكومة بـ”ألاّ صحة لخبر التفريط في المؤسسات العمومية كما يشاع”.
وقال السالمي في تصريح نقلته إذاعة موزاييك إنّ “الاتّحاد لا يتحدّث عمّا يشاع بل بالوثائق ورئيس الجمهورية تلاعب بالمعنى في قوله ذاك، فبالنسبة له عندما تخفض الدولة من نسبة المساهمات الحكوميّة في المؤسسات العمومية من 100% إلى 50 أو 40% تكون قد فرطت فيها دون التفريط الكلّي للمساهمات”.
وأضح أن الفصل 9 من قانون 89 المتعلّق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية نص على ذلك، معتبرا أن الحكومة إذ تسعى لمراجعة استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية فهذا يعني بيع حصص مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية”.
وكشف السالمي عن وجود ثغرة في قانون المالية تقدّر بـ 5500 مليون دينار لم تجد لها الحكومة تقديرات وتسعى بسدها عبر بيع حصص مساهمات الدولة.
